محمد اليوسفي
تناولت الحلقة التاسعة من برنامج "آفاق مدنيّة" موضوع "أيّ دور للمجتمع المدني في مواجهة آثار التغيّرات المناخية وتكريس الحقوق البيئية؟". واستضاف محمّد اليوسفي خلال هذه الحلقة الناشط البيئي والحقوقي فادي بوعلي والخبير في الانتقال الطاقي عماد درويش.
وخلص ضيفا الحلقة إلى ضرورة العمل المشترك بين الدول العربية لمجابهة التغيّر المناخي وتأثيراته وأهمية التعاون مع المجتمع المدني الغربي في هذا الإطار، فضلا عن الحاجة إلى تكريس العدالة المناخية.
فادي أبوعلي 
العدالة المناخية رديف للعدالة الاجتماعية
قال الناشط البيئي والحقوقي فادي بوعلي إنّه لا يعتقد أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيّر المناخي (كوب 28) المنعقد مؤخرا بدبي يحمل أي حلول جدّية، مبينا أن الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بموضوع التغيّرات المناخية ليس لديها طابع قانوني ولا يتمّ تنفيذها باعتبار أنّها لا تصدر عن مجلس الأمن.
وأضاف بوعلي أن المنطقة العربية تعاني من عدة مشاكل قبل الحديث عن العمل المناخي مبرزا أن الحفاظ على البيئة يحتاج إلى استقرار وسلام وهذا لا يشعر به المواطنون العرب والشباب العربي لديه حالة من اليأس وعدم الاستقرار.
واستبعد إمكانية تنفيذ ما يطرحه صندوق العمل المناخي الذي وقع إقراره سنة 2009 والذي بدأ بـ 100 مليار دولار إلا أنه لم يكن هناك من يدفع هذه الأموال، مذكرا أن صندوق الخسائر والأضرار أحدث جدلا كبيرا ومرجّحا أنه لن يقع الالتزام به بسبب غياب إطار قانوني واضح.
وأشار إلى أن المجتمع المدني في العالم العربي يعاني عدة إشكاليات ومشاركته تتفاوت باعتبار أنه في بعض الأحيان ينفذ سياسات الحكومة في حين أنه يجب أن يكون شريكا لها في وضع السياسات وتكون انعكاسات ذلك على الفئات المهمشة في العالم العربي أكثر من غيرها، على حدّ قوله.
وبيّن الناشط البيئي والحقوقي أن المنطقة العربية ساهمت بحوالي 5% فقط من الانبعاثات السامة وأن المشكلة بالنسبة إليها لا تتمثل في التصدي للتغيّر المناخي المتعلّق بالانبعاثات بقدر ما لها علاقة بالتكيّف مع التغيرّات القادمة وهو ما لا يحدث للأسف بشكل كبير على مستوى العالم والمنطقة.
وأكد وجود أرقام مرعبة ومخيفة عن الأمن الغذائي في العالم العربي خاصة فيما يتعلّق بموضوع المياه والجفاف الذي بدأت المنطقة العربية تشعر به، إلى جانب الكوارث البيئية وهو دليل على عدم جهوزية المنطقة للتأقلم مع الكوارث وغياب خطط للكوارث وأنظمة إنذار مبكر.
وأفاد فادي بوعلي أنّ هناك 22 مدينة عربية ستتأثر بشكل كبير إذا ارتفع منسوب مياه البحار مشددا على ضرورة أن يظهر العالم العربي بموقف موحّد ويتخلّى قليلا عن المشاكل الموجودة لأنّ ما سيأتي يفوق ما يتمّ الاختلاف حوله الآن.
وذكّر أنّه في 2019 كان هناك هجرة في العالم العربي بسبب التغيّرات المناخية أكثر بـ 3 مرّات من تلك التي تسبّبت فيها النزاعات في سوريا، مضيفا أن هناك 12 مليون سوري تمّ تهجيرهم بسبب النزاع ولكن هناك مليوني سوري نزحوا أو تنقّلوا من شرق سوريا إلى مناطق أخرى نتيجة التغيّرات المناخية لأنّ المنطقة تعتمد على الزراعة والمزارع وضعه ضعيف وهشّ في العالم العربي ووضعيته تحتاج إلى جهود جبّارة للتأقلم مع التغيّر المناخي.
وأضاف فادي بوعلي أنه يجب على المجتمع المدني في العالم العربي أن يتّحد وأن يخرج بمواقف موحّدة وينقل آراء المواطنين لأنهم مغيّبون أحيانا وعندما تأتي حلول الطاقة المتجدّدة تكون على حسابهم، مشددا على ضرورة أن يكون الانتقال عادلا ويشمل الجميع ويقع حفظ كل المواطنين في هذا النظام.
واعتبر أن المشكلة الأساسية تتمثل في كون الأمم المتحدة »تتبنّى وجهة نظر النظام الرأسمالي«، مشيرا إلى أنه يشعر أن هذا الأفق مسدود ولكن المجتمعات المدنية حول العالم لا تستطيع أن تعمل بمفردها في هذه المنطقة دون أن تعمل في المجتمعات المدنية والحركات الحقوقية في دول الغرب لأنهم بدأوا في تسليط الضوء على الشركات الكبرى متعدّدة الجنسيات.
وشدّد على ضرورة الاتحاد معهم، مبرزا أن هناك تقاض يحصل الآن كنتيجة للضغوطات التي تقوم بها هذه المجموعات على الأرض.
وتابع قائلا إنّ العدالة المناخية هي العدالة الاجتماعية وهي حق الإنسان، موضحا أن الحقوق البيئية وُضعت على أساس أنها نوع ثالث من الحقوق ولكن بالنسبة إليه هي من الحقوق الأساسية لأن الحديث هنا عن الحق في الحياة خاصة أن هناك أناسا بدأوا يموتون مباشرة بسبب المشاكل البيئية.
وقال الناشط البيئي إنه "إذا أردنا تحقيق العدالة المناخية والحقوق البيئية لا بدّ من النظر إلى الفساد في الدول العربية"، موضّحا أنّ أسوأ الأرقام المتعلّقة بالفساد والحوكمة هي في العالم العربي وأن المجتمع المدني منوط به دور مراقبة سياسات الحكومة » لا بهدف إطلاق النار عليها« بل لتصويب الأمور، ومؤكدا ضرورة خلق شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة لا تنفيذ سياسات الدولة.
ولفت النظر إلى وجود اتفاقيات أحادية أحيانا بين الدول العربية والدول الأوروبية حول مجموعة من التمويلات لمشاريع معيّنة وأن الخوف ألّا يكون هناك أصوات داخل المجتمعات العربية ولكنّها غير ممثّلة وتكون هذه المشاريع على حسابها.
وأوضح أن أي سياسة جديدة تقوم بها الحكومة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار الفئات التي ستضرّر من هذه السياسات مثل الانتقال نحو طاقة نظيفة وكذلك الحق في التنقل لأي إنسان، مبيّنا أنه إذا تمّ تغيير نظام الضريبة والترفيع في الضريبة على استخدام الوقود الأحفوري فإن الفقراء سيتضرّرون لأنهم يحتاجون إلى التنقل وأنّ الحلّ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تشمل مجموعة كبيرة من المجموعات التي ستتأثر بشكل كبير سواء كانوا من الأقليات، فضلا عن غياب المساواة بين الجنسين باعتبار أن المرأة تتعرّض إلى مشاكل أكبر وكذلك الأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة إلى الفصل العنصري الذي يحدث، وفق تصريحاته.
وأردف بالقول إن كلّ هذه المسائل تقف عائقا أمام الحلول، مشددا على أنه لا يمكن الفصل بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية وإنّه كلّما وصلنا إلى درجة من العدالة الاجتماعية يخلق ذلك استقرارا اجتماعيا يساعد على التفكير بطريقة أفضل لخلق مناخ ما يُعرف بـ"التنمية المستدامة".
في ضرورة تغيير النظام القائم
في سياق متّصل، أعرب فادي بوعلي عن اعتقاده أن الحلول في ظلّ النظام القائم لن يفضي إلى أيّ تقدّم لأن الاستهلاك يدمّر كوكب الأرض وقدرته على تلبية حاجيات البشر، مفيدا أنّه في 2 أوت 2023 تم تجاوز الحد الأقصى مما توفّره الأرض من حاجيات البشر وحاليا باتوا يقترضون موارد من السنة القادمة.
وأكد ضرورة أن يقع تغيير جذري في النظام القائم، قائلا إنّ كلّ ذلك يترافق مع أزمة على مستوى المواطنين ومجلس الأمن العاجز عن حلّ المشاكل، ومذكّرا أن هذا الأخير رفض أن تكون مسألة المناخ مسألة أمن واكتفى باعتبارها مسألة حقوقية وسياسية لأنه حينها سيقع اللجوء إلى الفصل السادس والسابع وسينجرّ عن ذلك مبدأ الفيتو من قبل الدول الكبرى التي لديها مصالح وتحصل على حقوقها على حساب بقية المواطنين.
وأشار إلى أن هناك نحو 3.6 إنسان يعاني وقلّة من الأغنياء يتسبّبون في النسبة الأكبر من الانبعاثات السامة، وهذه هي المشكلة حاليا حيث يقع الحديث عن دول الشمال ودول الجنوب، مبرزا أن الصين استفادت من كونها دولة نامية بالاعتماد على مبدأ أن هذه الدول يجب أن تصل إلى مستوى معيّن من الانبعاثات التي تؤمن التنمية ومن ثمّ تعيد التفكير في تخفيض هذه الانبعاثات.
وبيّن فادي بوعلي أن موضوع الهيدروجين الأخضر هو أحد الحلول المطروحة إلى جانب ما يُعرف بالحلول البديلة أو الطاقة النظيفة وهي في نهاية المطاف ليست نظيفة ولكن البصمة الكربونية قد تكون أقلّ فيها من تلك الموجودة في الوقود الأحفوري.
واعتبر أنه الى حد الآن لا يوجد حلّ يمكن أن يصبح تجاريّا أي أن يصل إلى كافّة المواطنين معربا عن تخوّفه من أن يبقى الاستهلاك ذاته دون أن يتغيّر ضمن الحلول المطروحة، موضّحا أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى معادن أكثر بـ5 مرّات من السيارة العادية.
وأضاف أن ما يحدث من الجهة الأخرى هو أن الصراع بدأ ينتقل نحو وجود المواد الأولية والمعادن للطاقة البديلة متسائلا "هل ننقل المشكلة نحو المستقبل بطريقة الشركات متعدّدة الجنسيّات؟".
وأبرز أنه بالنسبة إليه لم يعد الأمر يتعلّق بدول الشمال ودول الجنوب بل بشركات متعدّدة الجنسيات موجودة في البورصة، مبيّنا أن هذه الشركات لديها حاليا القدرة والأموال على الاستثمار واكتساب مزيد من الأرباح على حساب الطبقات والجهات المهمّشة التي تدفع ثمن حصولها على الطاقة عاليا.
وأكد ضرورة عدم تركيز توليد هذه الطاقة بين أيدي هذه الشركات الكبرى لأنها تتحالف مع الطبقات الحاكمة على حساب الفقراء سواء بالأماكن التي تُحدث فيها المصانع أو طريقة القيام بالصناعات.
وأضاف أن العالم العربي لا يسمح للمجتمع المدني بأن يعمل بشكل صحيح لأنه يخضع للرقابة بشكل كبير وأن المطروح اليوم هو إلى أي درجة يستطيع المجتمع المدني تحصين الرأي العام نحو مصلحته وحينها سيفرض على السياسي تغيير سياسات الدولة.
وشدد بوعلي على وجود حاجة للعمل بين المجموعات التي تعنى بالمناخ ومجموعات أخرى لها علاقة بالنوع الاجتماعي وموضوع الحوكمة وبناء السلام مؤكدا أن الحلول لا يجب أن تكون على حساب خلق مشكلة جديدة في المجتمعات المحلّية.
وختم بالإشارة إلى أنه يعمل على إحداث تعاون بين تونس ولبنان باعتبار الطبيعة في البلدين متقاربة.
عماد درويش 
لا حلّ إلّا بالعمل العلمي المشترك
قال الخبير في الانتقال الطاقي عماد درويش إنّ هناك 3 مواعيد مهمة في تاريخ العملية المناخية والمتعلّقة بانبعاثات الغازات السامة، الموعد الأول هو مؤتمر كيوتو ومخرجاته وقراراته التي كانت غير ملزمة ورفضت كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تطبيقها، والموعد الثاني هو باريس 2015 وما يسمّى باتفاق باريس والذي تضمّن أهدافا للتخفيض في درجات الحرارة بحلول 2030 و2050، والموعد الثالث هو ما حدث في دبي مؤخرا والكوب 28 لأنه كان أوّل مرّة يُعرض فيها ما إذا بدأت قرارات باريس تعطي أكلها أو لا، والجوب هو طبعا لا، بحسب تصريحاته.
وبيّن درويش أن المتهم الأول في ذلك هم منتجو النفط والغاز والفحم، مفيدا أنّ أهم ما جاء في كوب 28 هو ضرورة الخروج من الوقود الأحفوري إلى غير الأحفوري والتركيز على الطاقات المتجددة والنووي هو ما اعتبره غير اعتباطي ومن شأنه أن يدخل العالم في حلقة أخرى.
وأوضح أنّ النووي يحتاج إلى صناعات كبرى ومادة أولية وسلامة الدول معتبرا أنّ لوبي النووي انتصر في النهاية ممّا أدّى إلى تبنّي هذا القرار.
وأضاف أنّه يدافع على تخفيض الكربون من الهواء بطريقة أكثر واقعية مؤكّدا في الآن ذاته أنّه لن يقع الانتهاء من النفط والفحم والغاز في 2050 ولن تنخفض أسعارها دولارا واحدا.
على صعيد آخر، شدد الخبير في الانتقال الطاقي على ضرورة تقسيم الدول العربيّة إلى 3 مناطق نظرا إلى اختلاف طريقة العيش ومستوى الحياة، حيث تمثّل دول الخليج فئة معيّنة، ودول الشرق الأوسط فئة ثانية ودول المغرب العربي فئة ثالثة مختلفة.
وتابع موضّحا أن هذه الدول ليس لها الاحتياجات والخصوصيّات ذاتها، فدول الخليج غنيّة وكلّها منتجة للنفط لكن ينقصها الماء وتستعمل الطاقة لتحلية المياه، أمّا دول الشرق الأوسط مثل لبنان والأردن ومصر وسوريا فهي ستواجه مشاكل مائية عظيمة وكبرى والحلول التي يتدارسونها مكلفة جدّا. أمّا دول المغرب العربي فهي منقسمة إلى دول نفطية وأخرى غير نفطية.
وأضاف أنّه إذا قامت تونس على سبيل المثال، وهي دولة غير نفطية، بإصلاحات لتخفيض ثنائي أوكسيد الكربون في الوقت الذي تنتج فيه دولتان متجاورتان لها انبعاثات كبيرة فلن يحول ذلك من حدوث فيضانات فيها، مبرزا أن الإصلاحات يجب أن تكون عمليّة متكاملة.
وأكّد ضرورة أن تقوم جامعة الدول العربية على العمل معا من أجل هذه المسألة باعتبار أنها ليست سياسية بل حياتية وذاتية تتعلّق بالتغيّر المناخي ومجابهة الكوارث والاستباق، موضحا أنّه لا بدّ من إبعاد بعض الإداريين وإدخال خبراء مستقلّين بعيدا عن السياسة.
وبيّن أنّه عندما يتوحّد العالم العربي حول سياسة المجابهة والانتقال الطاقي سيجد شريكا في القارة الأوروبية المؤمنة بأهمية موضوع التغيّر المناخي وسيقع تلاقح في التصوّرات بين المنطقة العربية وأوروبا في صورة توحّدت الدول العربية القائمة في خطّ أفقي من موريتانيا إلى سلطنة عمان على سياسة واحدة لتخفيض الانبعاثات.
في الحاجة إلى العدالة كربونية
وأشار عماد درويش إلى أنّ شمال إفريقيا لا تمثّل أكثر منطقة عرضة لتأثيرات التغيّر المناخي بل المنطقة الأكثر هشاشة هي إفريقيا جنوب الصحراء، مشدّدا على أنّ أكبر خطر يواجه المنطقة هو مسألة المياه لأن كلّ شيء يرتبط بالماء سواء كان المناخ والطاقة والحياة اليومية والطعام إلخ.
وجدّد التأكيد على أن الطريق للحلّ يكمن في العمل العلمي المشترك، مشدّدا على أنّ الطرف الأوروبي مقتنع بما يتم القيام به في علاقة بمجابهة التغيّر المناخي وسيجد العالم العربي تعاونا كبيرا منهم لأن هناك قاسما مشتركا ومصالح مشتركة، ولافتا النظر إلى أنه إذا بدأت الهجرة المناخية من الجنوب إلى الشمال ستؤثر عليهم بشكل كبير.
وأوضح درويش أن الأمور ستتفاقم وأن الحرارة مازالت سترتفع أكثر ولن تعود إلى مستواها العادي في 2030 أو 2050، مضيفا أنه من الداعين إلى العدالة الكربونية باعتبار أنها مسألة يمكن الارتكاز عليها ويوجد ارتباط بين العدالة الطاقية والعدالة الكربونية لأنها الشيء الوحيد الذي يمكن قياسه.
وتابع قائلا "لا يوجد مبرر إلى أن يتسبّب طرف في التلوّث وأدفع أنا الضريبة" معتبرا أن الطرف الملوّث هو من يجب أن يدفع القسم الأكبر من الضريبة.
وفي علاقة بمبلغ الـ 30 مليار دولار التي سيقدّمها صندوق المناخ للتخفيض من الانبعاثات، أفاد عماد درويش أن الشركات الكبرى هي من ستحصل على هذه الأموال وتستثمر بها في دول الجنوب وستزيد أرباحها ولن تحصل الدول الفقيرة أو المتوسطة على أي مبلغ مالي.
وشدّد على ضرورة وجود عدالة المال، مضيفا "موضوع تخفيض ثاني أوكسيد الكربون إلى 0 في 2050 في تونس قد يحتاج إلى 15 أو 20 مليار دولار، هذا المبلغ إذا توفّر لتونس ستصبح أفضل من سويسرا ولكن للأسف لن تحصل هي عليه بل ستأتي شركات للاستثمار على أساس التخفيض في الانبعاثات وتستعمل الهيدروجين الأخضر".
وفيما يهمّ الهيدروجين الأخضر، أوضح الخبير في الانتقال الطاقي أن إنتاج كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى 12 لتر من الماء المعدني، أو 59 لتر من مياه الصرف الصحي، أو 250 لتر من ماء البحر المحلّى، ومن ثم يقع معالجتها لتصل إل 9 لتر من المياه المعالجة، مبرزا أن كيلو طماطم يحتاج إلى 200 لتر من المياه وكيلو التمر يحتاج إلى 2700 لتر من المياه.
وأكد أنه لا يوجد خيار يمكن أن يعوّض الهيدروجين الأخضر لتعويض الهيدروجين الرمادي القادم من الوقود الأحفوري، مبيّنا أنّ الهيدروجين الأخضر لن يعوّض إلّا 4% من حاجيات إنقاص الانبعاثات السامة علما وأن تكلفته قد تصل إلى 3 تريليون دولار إلى 2050.
وأوضح درويش أن الأرض لا تتحمّل اليوم إلا 40 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون وإذا لم يتمّ اتخاذ أي خطوات خلال السنوات الـ 10 القادمة فلن يعود من الممكن العيش على كوكب الأرض.
رابط الجزء الثاني من الحصة (بقية الفقرات)
يذكر أنّ الحلقة التاسعة من برنامج آفاق مدنيّة شهدت أيضا مشاركة الباحث الجزائري في السياسات البيئية وقضايا الانتقال الطاقي حمزة حموشان في فقرة بالمختصر المفيد، فضلا عن مشاركة منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في فقرة صنّاع الأمل.
فضلا عن ذلك، نزل رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن ضيفا على البرنامج في فقرة بين الذاكرة والتاريخ حيث قدّم نبذة عن مسيرة المناضل الحقوقي الفلسطيني منذر عنبتاوي وإسهاماته في الحركة الحقوقية العربية والدوليّة.
وفي فقرة فرص مدنيّة، تمّ استعراض أهم مخرجات القمّة العالمية للمناخ التي التأمت في دبي خلال شهر ديسمبر 2023، فضلا عن تقديم الفرص التي أتاحتها دورة عنبتاوي 33 التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس خلال شهر نوفمبر من نفس السنة في علاقة بموضوع التغيرات المناخية والعدالة البيئيّة.
