وأضاف بأن المنطقة العربية قد شهدت خلال الآونة الأخيرة تراجعا في استضافة المقررين الخواص وأرجع ذلك الى الصعوبات التي تخشاها الدول من قبيل انتقاد الدولة أو صدور بيانات حرجة حول وضعية حقوق الإنسان مؤكدا على أن الحساسية السياسية في بعض الأحيان في المنطقة العربية تجاه التفاعل مع هذه الآليات الدولية في غير محله ويجب ان يكون هناك رحابة صدر، داعيا الى ضرورة العمل على معالجة الفجوات التشريعية الوطنية مشيرا الى ان هذه الآليات تساهم بشكل هام في تسليط الضوء على الثغرات على المستويين الوطني والعالمي.
وبخصوص الاجتماع التشاوري حول تفاعل المنطقة العربية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان المُنعقد في مصر صرّح النُّسور بأنه اجتماع يضم مدراء إدارات حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الدول العربية من أجل الحديث عن تخوفات الدول العربية من استقبال المقررين الخواص و الممارسات الفضلى وكيفية التغلب على الصعوبات التي تخشاها مختلف البلدان العربية حول المسألة الحقوقية علاوة على تقريب وجهات النظر مع المقررين الخواص لدى الأمم المتحدة مشيرا الى مشاركة المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة والفتاة ريم السالم خلال فعاليات الاجتماع التشاوري وفقا لتعبيره.
وفي سياق متصل و بخصوص الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد محمد النُّسور على أن إحياء هذه المناسبة سيكون على مراحل حيث ستنطلق على الصعيد الوطني من خلال عقد مشاورات داخلية وطنية في كل دولة عربية بدعم من مفوضية حقوق الإنسان و الأمم المتحدة بهدف التشاور و التساؤل حول ما حققته الدول بعد 75 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و فيما تتمثل أهم الثغرات والإلتزامات التي ستقوم بيها الدولة مستقبلا حيال الوضع الحقوقي وفي مرحلة ثانية سيكون هناك مساعي لعقد اجتماع اقليمي يضم مختلف دول المنطقة العربية لمناقشة ما يمكنه تقديمه لهذه الذكرى كمجموعة من الدول ثم في مرحلة اخيرة سيكون هناك اجتماع على مستوى رؤساء الدول خلال شهر ديسمبر المقبل في جنيف من أجل مناقشة المخرجات التي توصلت لها الدول على المستوى الوطني و الاقليمي.
