قرر المجلس الوطني للعدول المنفذين تعليق تسجيل محاضر العدول المنفذين لدى القباضات من الثامن عشر الى غاية السادس والعشرين من شهر جانفي الجاري، احتجاجا على الفصل 51 من قانون المالية، وذلك بتاريخ الجمعة 13 جانفي بمقر الفرع الجهوي لهم بسوسة.
وينص هذا الفصل على اقتراح تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة للقيام بالاستدعاء والتبليغ طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية.
ومن جهته، صرح رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفذين بتونس لبرنامج "صباح السيدة" أن عدول التنفيذ قد سبق و ان أثبتوا مدى جدارتهم في مادة التبليغ. كما أشار الى الدور الكبير الذي يقوم به عدل المنفذ والمتثمل أساسا في استخلاص الجباية من خلال جمع الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل وتبليغها الى الدولة.
وأكد زروق أيضا أن العدل المنفذ يتعرض الى جملة من العراقيل والمصاعب.،معتبرا الفصل 51 من قانون المالية اقصاء للعدول المنفذين كافة واعتداء صارخا على صلاحياتهم.
أما فيما يخص امكانية تضرر المواطنين/ات من هذا الاجراء، أشار رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفذين الى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مصالح المتقاضين والمواطنين و المحامين.
ويأمل المجلس الوطني للعدول المنفذين الى فتح باب الحوار مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لفض الاشكاليات الموجودة. وفي حال عدم التجاوب، سيقرر المجلس أشكال النضال التي من الممكن اتخاذها في هذا الشأن.
متابعة هديل طليحة
