قال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية إسكندر السلامي ،في برنامج صباح السيدة اليوم،أن قانون المالية لسنة 2023 سيؤثر بشكل مباشر على المواطن التونسي خاصة وأنه يعاني بسبب أزمة كورونا وما خلفته من مشاكل على الصعيد الاقتصادي خاصة، منذ سنة 2019.
وأكد السلامي أن الدولة اعتمدت مبدأ الترفيع في ضرائب التأخير منذ سنة 2019 وازدادت هذه النسبة في قانون المالية لسنة 2023 .
وحسب أرقام الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية فإن 43,75% من السجل الوطني للمؤسسات لديها أكثر من ثلاث سنوات لم تدرج التصاريح الجبائية الخاصة بها.
وأضاف محدثنا، أن قانون المالية لسنة 2012 خاصة ،صعب الأمر على المؤسسات الصغيرة والحرفيين والتجار الصغار،وذلك بزيادة الالتزامات والإجراءات غير المدروسة من قبل الدولة باعتبار أن وزارة المالية لا تسائل ولا تحاسب.
وحسب السلامي فإن قانون المالية يشجع على الإفلات من العقاب خاصة وأنه مكلف على المواطن .
وقال أن تخوف المواطن لم يأتي من فراغ باعتباره الحلقة الأضعف وأن إدارة الدولة دائما ما تعتمد الحلول السهلة،ما سيجبره على الخروج من الوضعية الاقتصادية الآمنة إلى وضعية اقتصادية مكلفة وذات مخاطر عالية.
وأكد أن هذه الدراسات اللا مدروسة ستجبر المواطن على الالتجاء إلى الاقتصاد الموازي والهروب من دفع الضرائب.
متابعة غادة الشواشي
