كشفت رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري اليوم خلال ندوة صحفية أن النتائج الأولية لملاحظة حملات الاستفتاء التي أشرفت عليها جمعية إبصار لذوي وذوات الإعاقة بينت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحترم خصوصيات النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تفوق 90 بالمائة.
وأوضح المنصوري أن أغلب حملات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم تعتمد على لغة البراي ولغة الإشارة لتسيير وصول موضوع الاستفتاء للأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم في تونس قرابة 500 ألف.
وحسب المنصوري فانذوي وذوات الإعاقة هم فئة غائية في ذهنية القائمين على السلطة وقد قامت هيئة الانتخابات بعدم مراعاة مراكز الهيئات ومركز الاقتراع، لخصوصيات ذوي الإعاقة في محاولة لنسف صفة المواطنة لهذه الفئة عن طريق حرمانها من عملية الاقتراع بصفة غير مباشرة والنفاذ إلى المعلومة كبقية المواطنين.
ودعا رئيس الجمعية المتدخلين والمسؤولين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار وتفعيل مقترحات المجتمع المدني لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد في المواعيد الانتخابية القادمة.
