دعت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية المقبل، مع التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد،وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها يوم أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وبين استاذ القانون وحيد الفرشيشي أن الدستور يتضمن مخاطر كبرى على الحقوق والحريات وعدم ذكر عبارة حقوق الإنسان صلب الدستور ووضع شرط المعاملة بالمثل لتطبيق المعاهدات الدولية يعدّ مسألة خطيرة شأنها شأن التنصيص على نظام ديمقراطي شكلي بالنظر إلى هيمنة رئيس الجمهورية على كل دواليب الدولة دون مساءلته وضرب المؤسسات القادرة على ضمان الحقوق والحريات كالقضاء والمحكمة الدستورية.
ومن جهتها أكدت أستاذة القانون فاطمة فاتيني في تصريحها لإذاعة السيدة أف أم أن محتوى مشروع دستور 2022 فرض بناء على مسار فاقد للشرعية القانونية والدستورية ويكرّس لشعار الرئيس يريد عوض الشعب يريد .
