أصدرت اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أدانت فيه الإعتداء على الصحفيات والصحفيين والمتظاهرين/ات أمس في شارع الحبيب بورقيبة وجاء في نص البيان ان "وزارة الداخلية لم تكتف بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الاعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل، ومضايقة المحتجين ، بل سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرات والمتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل نتجت عنها إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرات بغاية إنهاكهن نفسيا، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج، مذكرة بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا وبالإشهر الأخيرة من حكومة المشيشي" حسب نص البيان
وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه تمّ إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية،مؤكدة ان صحافيات وصحفيين تم التنكيل بهم وضربهم وسبهم لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عدد هام من هذه الإعتداءات قائم على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي،
واعتبرت النقابة ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة" جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا،وتحمل وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني.
ودعت النقابة الوطنية في بيانها السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
وعبرت النقابة في بيانها الصادر اليوم عن تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولةدعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.
