أدان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، الاعتداء والعنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وباطلاق سراح المعتقلين محملا في بيان له رئيس الجمهورية المسؤولية لما وصفه بـ " الانحراف الاستبدادي" مطالبا إياه بوقف أيّ توجّه قمعي وبرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
وحذّر اتحاد الشغل من أن هذه الاعتداءات تمثل مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض. وعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، معربا عن إدانته للعنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين ونقيبهم مهدي الجلاصي.
وأكّد الاتحاد في بيانه تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء.
