أصدر اليوم المعهد العربي لحقوق الإنسان ملخصا توليفيا حول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التّونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بعد جملة الأفكار والآراء المنبثقة من اللقاءات التي أجريت بخصوص مشروع الدستور الجديد للجمهورية الّتونسية مثلما تم إبداؤها من قبل عدد من الشخصيات والخبراء/الخبيرات، والتي تناولت في ذات الوقت منهجية هذا المشروع ومضمونه" وقد تضمن الملخص نقدا لمنهجية إعداد مشروع الدستور الجديد للجمهورية الّتونسية المنشور في 30 جوان 2022 ومراجعته في طور لاحق في 8 جويلية 2022 معتبرا أنها" تمت خارج أي إطار حقيقي يجسّد الحوار الوطني الشامل بوصفه حجر الزاوية في أي عملية دستورية ذات مصداقية تنشد الدوام والاستقرار طويل الأجل، مما يشكّل سابقة لم تشهدها عملية إعداد كل من دستور 1 جوان 1959، ودستور 27 جانفي 2014"
كما بين المعهد العربي لحقوق الإنسان في الملخص " غياب التنصيص على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، والتراجع البيّن عن مبدأ تقيّد الجمهورية التونسية بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية
معتبرا أن التردّد الناتج في المقابل بخصوص تأويل بعض أحكام الدستور الحاملة لأكثر من معنى على غرار أحكام الفصل الخامس من مشروع الدستور هي أحكام يمكن أن تمثل تراجعا في مجال تأكيد أسبقية الصكوك الدولية وقابلية اتفاقيات حقوق الإنسان للتطبيق المباشر وللتقاضي أمام المحاكم الوطنية"
وبين المعهد في قراءته لمشروع الدستور أن هناك" تراجعا واضحا فيما يتعلق بمبدأ تمسك الجمهورية التونسية بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان المكرسة في المعاهدات الدولية
أما في مايخص المحكمة الدستورية فجاء في قراءة المعهد العربي أن في مشروع الدستور هناك حد من مكانتها بإعادة النظر في تركيبتها وجعلها هيئة "فنية" مكونة فقط من القضاة العدليين والاداريين والماليين السابقين، مع غلقها أمام كل الفئات والمهن الأخرى و خاصة التيارات الفكرية و السياسية والأساتذة الجامعيين المختصّين"
كما جاء في الملخص التوليفي جملة من النقاط الأخرى حول وضع العدالة تحت المراقبة اللصيقة للسلطة التنفيذية وتخلي نص مشروع الدستور الجديد عن الهيئات الوطنية المستقلة
بالإضافة الى تعدد الإحالة على القوانين لتنظيم الحريات والحقوق دون ضوابط عليهاو منح رئيس الجمهورية صلاحيات كبرى وحق رقابة على جميع السلطات و"الوظائف"
