في إطار مواصلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مسارها الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء والدستور انعقدت صباح الاربعاء 19 جويلية ندوة صحفية لتقديم قراءة لنص مشروع الدستور "بعيون النساء" استنادا إلى المقاربة الحقوقية النسوية
وتتضمن القراءة التي أعدتها كل من حفيظة شقير أستاذة القانون وفتحية السعيدي أستاذة علم الاجتماع، تقديم معظم فصول مشروع الدستور مع ملاحظات واقتراحات تبرز النقائص والتراجعات التي تضمنها
ومن بين الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة اعتبار أن "الدستور هو دستور ممنوح وكتب بتفكير شعبوي ماضوي ومحافظ يعكس روحا يتداخل فيها البعد الديني بالبعد الهووي وينتفي فيه الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان وعالميتها" كما أنه "يؤسس لنظام رئاسوي يحتكر فيها رئيس الدولة كل الصلاحي"حسب ماجاء في تصريح السيدة شقير
و قد لاحظت أستاذة علم الاجتماع وعضوة الجمعية فتحية السعيدي أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن حقوقا وحريات إلا أنها وردت مقيدة بما يضبطه القانون إلى جانب تقييدها بالفصل الخامس الذي ينص على مقاصد الإسلام وهي نفسها مقاصد الشريعة التي سيكون لها آثار قانونية على كل القوانين التي تنظم حياة الأفرااد داخل المجتمع.
و أشارت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تخوفات الجمعية والمجتمع المدني بشأن الحقوق والحريات والدولة المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مؤكدة على انتفاء صفة المواطنة وصفة المساواة وجندرة اللغة صلب مشروع الدستور.
كما أكدت مواصلة الجمعية مع بقية مكونات المجتمع المدني رفض مسار 25 جويلية ومشروع الدستور، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 22 جويلية أمام المسرح البلدي "من أجل إيصال صوتهم بشأن هاته المخاوف"على حد قولهن.
أمينة جبلون
