عقدت المفكرة القانونية صباح اليوم ندوة من أجل تقديم ومناقشة دراسة بعنوان 'الرئيس يريد: تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره' التي أنجزها الباحثون مهدي العش ومحمد الصحبي الخلفاوي وسامي بن غازي وقد شارك في النقاش الباحث حمادي الرديسي.
واعتبرت الدراسة أن مشروع الدستور الذي سيقع الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية ليس سوى آلية من آليات تطبيق هذا المشروع الذي لم يكتب في أي وثيقة ولم يعرض كاملا للشعب ليطلع عليه بل يتم التأسيس له خطوة بخطوة منذ تعليق عمل البرلمان ثم اصدار المرسوم 117 ثم الاستشارة التي وجهت الرأي العام ثم عرض مشروع الدستور الذي يفصل آليات هذا النظام القاعدي والذي يسند نظاما رئاسويا وفقا لما شرحه الباحث مهدي العش.
الذي أكد في تصريح له لاذاعة السيدة اف ام ان الدراسة كشفت عن تناقض في النظام القاعدي حسب رأيه فهو يحمل ظاهريا وجها ديمقراطيا الا أنه يكشف عن مشروع رئاسوي يهدد الديمقراطية و يسبب اختلالا في توازن السلط الثلاث وأشار الى أنه كلما صغرت الدائرة الانتخابية زاد احتمال الفساد و اكد على ان الدراسة تأتي في إطار تنوير الرأي العام حول دستور 25 جويلية على حد قوله.
و تجدر الاشارة الى أن الدراسة تطرقت الى جملة من المحاور في هذا الخصوص أهمها مفهوم البناء القاعدي والنظام الرئاسوي و نظام الاقتراع والاهلانية والمدنية إضافة إلى الحالة الاستثنائية
