عبرت منظمات دولية غير حكومية الداعمة للحقوق والحريات في تونس في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء دستور سعيد المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية 2022
ووفقا لنص البيان فإن الدستور الجديد سيحول النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي مطلق حيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة و يحميه
من أي شكل من أشكال المسؤولية ، سواء كانت سياسية أو جنائية.
كما سيتم التقليص من صلاحيات الحكومة التونسية إلى حد كبير لدعم السلطة التنفيذية ،بالإضافة إلى هيئة تشريعية لا تتمتع بالصلاحيات الكاملة ،و يحتوي مشروع الدستور ايضا وفقا لنص البيان على أحكام من شأنها أن تدفن أي أمل في نظام قضائي مستقل في تونس،مع الحفاظ على المجالس القضائية العليا السابقة ، تتقلص صلاحياتها بشكل كبير،حيث يقوم رئيس الجمهورية بترشيح القضاة بناءً على توصية المجالس. تم تحويل المحكمة الدستورية ، التي أُنشئت بموجب دستور 2014 كأعلى هيئة دستورية والمُؤوّل الوحيد للدستور ، إلى محكمة فنية.
تتكون المحكمة من قضاة يقتربون من نهاية حياتهم المهنية ، ويتم ترشيحهم بحكم أقدميتهم بدلاً من قدراتهم وخبراتهم. علاوة على ذلك ، كان الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية غائبين في النسخة الأولى التي صدرت ، ثم أعيدت لاحقًا في المسودة المعدلة التي نُشرت في 8 جويلية
انتهاك للمعايير الدولية
اشار البيان أيضا إلى أن عملية الصياغة وكذلك العملية الانتخابية المؤدية إلى الاستفتاء يشوبها انتهاك للمعايير الدولية بشأن الانتخابات الحرة والنزيهة والحكم الرشيد وقد تجلى هذا التجاهل في الاختيار من جانب واحد للموعد والشروط والمسألة والمشروع المطروح على الاستفتاء ، إضافة إلى السيطرة على الهيئة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء
