نظمت الجمعية التونسية للقانون الدستوري أمس الموافق ل 4 جويلية في كلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس بعنوان قراءة في مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية2022
وفي هذا الصدد أشارت أستاذة القانون الدستوري، سلوى الحمروني، إن “رئيس الجمهورية، قيس سعيد انتقد دستور 2014 ولكنّه قام في المقابل بكتابة دستور على مقاسه”.
مبينة أن مشروع الدستور الذي تقدّم به الرئيس فيه “تخلي عن الهيئات الدستورية ونسف للضمانات القضائية واستحواذ على كل السلطات وهو.يؤسس لنظام رئاسوي يعطي جميع الصلاحيات للرئيس ويعفيه من كل مساءلة على حد قولها”.
من جهة أخرى اعتبر أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، أن الدستور الجديد لا يوجد فيه التوازن بين السلط، وفيه إخلال مشط للتوازن لصالح رئيس الجمهورية.
وبين سليم اللغماني، على هامش اللقاء الذي نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول القراءة في مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية، أن رئيس الجمهورية غير مسؤول جزائيا ولا وطنيا ولا سياسيا، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الحكومة كما لديه سلطة الاستفتاء المباشر التشريعي والدستوري، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو محور هذا الدستور، وفق تعبيره.
فيما ارتأت أستاذة القانون الدّستوري سناء بن عاشور خلال مشاركتها في هذه الندوة أنّ رئيس الجمهورية أصبح يخاطب الأمة لا الشّعب و لا المواطنين و المواطنات و قد تم ّ الانتقال من دولة دينها الإسلام إلى دولة إسلامية في طريق مفتوح امام رئيس الجمهورية.
