عهد تونس للحقوق والحريات

لكل إنسان الحق في الحياة الكريمة وفي كرامة العيش بما يقره القانون ويحميه ويضمن التمتع بكل مكوناته.

ويتضمن هذا الحق:

• الحق في الهوية لكل إنسان مهما كانت ظروف منشئه.
• الحق في الجنسية وفي الشخصية القانونية وما يترتب عنهما من حقوق.
• الحق في عدم الخضوع إلى التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
• التعذيب جريمة ولا تسقط بالتقادم.
• الحق في عدم إجراء أي تجربة طبية أو علمية على شخص دون رضاه الحر .
• الحق في عدم الاسترقاق وحظر العبودية والاتجار بالبشر بجميع صورهما .
• إلغاء عقوبة الإعدام

ضمان الحق في الحماية والأمان هو أحد ضمانات الديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحد منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلى مبدإ التناسب.

ويتضمن هذا الحق:

• الحق في الحرية: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو إيقافه أو حجزه أو نفيه تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة في ذلك وفي إطار احترام حقوقه.
• الحق في الأمان: أمان كل إنسان على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ووطنه.
• الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم
• الحق في الحماية القانونية والقضائية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو ظروف الولادة أو النشأة أو اللغة أو اللون أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني أو بسبب الإعاقة.
• الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وتوفّر له كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
• الحق في الحفاظ على الشؤون الخاصة في المسكن والأسرة والمال والاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولا يجوز التجسس أو الرقابة على أيّ مواطن أو الإساءة إلى سمعته.
• الحق في حرمة السكن، في كل الأحوال، ولا يجوز دخول المسكن بصورة غير قانونية، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه .
• حقّ اللاّجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز.

لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شؤونه الخاصة.

ويتضمن هذا الحق:

• الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها.
• الحق في اختيار اللقب العائلي.
• الحق في اختيار مقر السكنى.
• الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها.
• الحق في اختيار الملبس والمظهر.
• الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
• الحق في الاختلاف.
• الحق في الملكية و حرية التجارة و الصناعة مضمون.

تمثل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني:

• الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
• الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة.
• منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتجسيم مبدأ المساواة والتناصف في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مادة الأحوال الشخصية

تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّى عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد.

إن سيادة الشعب تقتضي القطع مع منطق الحاكم والرعية من خلال تمتع كل إنسان بالمواطنة التامة والفعلية التي تحقق الديمقراطية التشاركية :

وتقتضي الإعت ا رف ب:

• الحق في الانتخاب واختيار الممثلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
• الحق في الترشح وتقلّد المسؤوليات السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي.
• الحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
• الحق في التنظم صلب الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
• الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومحاسبة المسؤولين.
• الحق في المشاركة في بلورة المنوال التنموي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
• الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي.

الحق في التنمية الإنسانية يقوم على الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان وباعتبارها تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي و نماء المجتمع بما يكفل العدالة بين الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال.

وتتمثل هذه الحقوق في:

• الحق في التعليم المجاني والإلزامي الذي ينميّ قدرات الأطفال والشباب وازدهار شخصيتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
• الحق في عمل لائق وفي ظروف عمل تضمن احترام كرامة الإنسان والحق في الترقية والتدرّج في السلم الاجتماعي.
• الحق في تكافؤ الفرص وفي تقلّد المناصب الوظيفية للنساء والرجال على أساس المساواة.
• الحق في العيش الكريم الذي يضمن للإنسان مسكنا لائقا وغذاء متوازنا وملبسا وعلاجا.
• الحق النقابي وحق الإضراب.
• الحق في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
• الحق في التمتع بالحقوق الخصوصية للنساء والناتجة عن وظيفة الإنجاب والحقوق الخصوصية للوالدين الناتجة عن وظيفة رعاية الأبناء وتربيتهم.
• الحق في العدالة الجبائية.

تمثل الحقوق الثقافية والإبداعية عماد التنمية الإنسانية ورهان تطور الشعوب وتقدمها نحو التمتع بثقافة حقوق الإنسان،

وتتمثل هذه الحقوق في:

• الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز.
• الحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة.
• حماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.
• الحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات.
• الحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية.
• حرية الإعلام و النشر مضمونة.
• الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز والحق في التمتع بكافة أشكال الترفيه.
• الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.

وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنمية هذه الحقوق باعتبارها حقوق إنسان.

من حق الأجيال اللاحقة التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزء من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر جهود كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.

ويفترض هذا الحق:

• الحق في التنمية المستديمة .
• الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
• الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية .
• الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية.
• الحق في التمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية.
• الحق في التوزيع العادل والسليم للمجال الجغرافي.
• الحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية باعتبار ذلك مساسا بالأمن الإنساني.

يؤكّد هذا العهد على أنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة يقتضيان :

1 - اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية.

2 - تأكيد علويّة اتفاقيات حقوق الإنسان الدوليّة المصادق عليها على القوانين المحليّة.

3 - تتّخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة التونسية.

4 - إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها.

5 - تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم.

6 - ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها.

7 - اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها.

8 - على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة واحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين.

9 - لا تُعدّ من باب الاجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين. ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.

عهد تونس للحقوق و الحريات نصّ تمَّ إطلاقُه يوم 25 جويلية الماضي بمناسبة عيد الجمهورية بشراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان و الاتحاد العام التونسي للشغل و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين، والعهد عبارة عن توليفة بين مختلف أجيال حقوق الإنسان من ناحية و المشترك الحقوقي الذي تضمنته مختلف النصوص و اللوائح التي اقترحها المجتمع المدني على المجلس الوطني التأسيسي من ناحية ثانية. و لئن كان هذا العهد يرمي بالأساس إلى دسترة حقوق الإنسان و حماية حقوق وحريات التونسيين و التونسيات، فإنه يهدف أيضا إلى التعريف بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإطلاق حوار واسع بين مختلف مكوّنات الشعب التونسي حول ما يجب أن يَتضمّنه دستورٌ يُلبّي تطلعاتهم ويُحقق أهداف ثورتهم.

بعد أن تم إطلاق العهد من طرف هذه المنظمات تم عرضه علي الأحزاب للتوقيع علي العهد باعتبارها شريك فاعل في الحراك المدني و قد وقع 15 حزب عهد تونس للحقوق و الحريات و هم :

• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حركة الشعب
• حزب العمال
• حزب نداء تونس
• الحزب الاشتراكي اليساري
• حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
• الاتحاد الوطني الحر
• حزب النضال التقدمي
• حزب العمل الوطني الديمقراطي
• حزب المجد
• التيار الاصلاحي الديمقراطي
• حركة البعث
• حزب العمل التونسي
• حزب القيم و الرقي
• حركة الوحدوييين الأحرار
• حزب المؤتمر الشعبي

بلغ عدد المنظمات و الجمعيات الموقعة على عهد تونس للحقوق و الحريات 445 منظمة و جمعية و معضهم من المدافعين على الحقوق و الحريات.

يتم التوقيع بطريقتين :

التوقيع الإلكتروني = ما يقارب 3000 توقيع - التوقيع اليدوي= تجاوز مائة ألف توقيع -

عدد النشاط خلال حملة العهد 115 نشاط أي ما يعادل 10 نشاطات كل شهر

التنسيقية الوطنية لعهد تونس للحقوق والحريات

• أ‌ المعهد العربي لحقوق الإنسان
• ب‌) الإتحاد العام التونسي للشغل
• ت‌) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• ث‌) الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• ج‌) النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• ح‌) الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
• خ‌) جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
• د‌) الرابطة التونسية للحقوق الثقافية

التنسيقيات الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات :

وقع تشكيل 9 تنسيقيات جهوية لعهد تونس للحقوق و الحريات في عدة ولايات وتتولى هذه التنسيقيات إدارة حملات توقيع العهد في المعتمديات والجهات و في الكليات و المعاهد عبر تنظيم الندوات والتظاهرات والاجتماعات و التنسيقية هي عبارة عن مجموعة من الجمعيات و المنظمات.

• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بباجة
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بجندوبة
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بالقيروان
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بالمهدية
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق و الحريات ببنزرت
• تنسيقية عهد تونس للحقوق والحريات بقابس
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بمدنين
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بتوزر
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بقبلي
• التنسيقية الجهوية لعهد تونس للحقوق والحريات بقفصة

نائب في المجلس الوطني التأسيسي وقعوا علي عهد تونس للحقوق و الحريات و هناك نواب لا ينتمون إلي الأحزاب الموقعة.

• الصحافة المكتوبة : 104 مقال
• المواقع و الصحف الإلكترونية : 58 مقال تم نشره حول العهد
• الإذاعات : هناك 13 تسجيل إذاعي
• االتغطية التلفزية : 29 مرة تم تغطية أنشطة العهد سواء كان في النشرات الإخبارية أو برامج أو لقاءات مع رئيس المعهد .

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان 3 دورات تدريبية حول " آليات التواصل والتعريف بعهد تونس للحقوق الحريات" وهذه الدورات كان هدفها هو تمكين المشاركين أو المتدربين من آليات التواصل والتعريف بعهد تونس للحقوق الحريات وهم من الذين قاموا بحملات توقيع العهد في مناطقهم و توزعت هذه الدورات بين تونس بنزرت و توزر.

بعد نجاح حملة عهد تونس للحقوق و الحريات و نظرا لقيمة هذه الوثيقة الحقوقية في شموليتها بحقوق الإنسان و بمبادرة من بعض الجمعيات و الشخصيات الحقوقية تم إطلاق الحملة الدولية لمساندة عهد تونس للحقوق و الحريات.

• حملة إطلاق عهد تونس للحقوق و الحريات بالقاهرة 18 فيفري 2013
• حملة إطلاق عهد تونس للحقوق و الحريات بباريس 25 فيفري 2013
• حملة إطلاق عهد تونس للحقوق و الحريات بالمغرب 06 أفريل 2013
• حملة إطلاق عهد تونس للحقوق و الحريات بجينيف 17 أفريل 2013
• حملة إطلاق عهد تونس للحقوق و الحريات بتركيا 23 ماي 2013

" أنّ هذا العهد يمثّل أداة ناجعة ونافعة لكسر هذه القيود ولتغيير العقليّات السّائدة في مجتمعنا والتي ما زالت سائدة حتّى بعد الثّورة..." الأستاذ عياض بن عاشور : عضو لجنة حقوق الإنسان الأمميّة

" إنّ هذا العهد يمثّل خُلاصة مُبتكَرة تجمع بين المكتسباتِ الكونيّة في مجال حقوق الإنسان والحرّيّاتِ ومطالبِ ثورة الـ 14 من جانفي / كانون الثّاني 2011. فالثّورة والعهد يندرج كلاهُما في سياق تاريخ مدنيّ ومجتمعيّ من تاريخ تونس العريق." الأستاذ عبدالباسط بن حسن : رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان

&"إن عهد تونس للحقوق و الحريات هو الإعلان العالمي الجديد كان هناك إعلان سنة 1786 في الولايات المتحدة و كان لحقوق الإنسان لتونس و للعالم إعلان سنة 1789 في فرنسا و اليوم نشهد الإعلان العالمي كله عام 2013" ميشال توب : من مِؤسسي مؤسسة "الرأي الدولي" الفرنسية

أوّلا لأنّ كلّ الثورات العظيمة في العالم لا بدّ أن يُرافقها عهد يؤطّر و يوضّح منظومة الحقوق و الحريات. فثورة شعب تونس ليست ثورة بسيطة، إنّما هي فاتحة لعهد عالمي جديد. ولذلك من الجدير أن يكون لها عهدها. ولهذا السّبب فقد وقّعنا نحن وقعنا أيضا على هذا العهد لأنه يتضمن جميع أطوار العهود المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية وحقوق الأطفال وحقوق النساء، كانت عصارتها جميعا هذا العهد الجيد والرّاقي. الشّهيد شكري بلعيد

"إن عهد تونس للحقوق و الحريات جاء من أجل حماية المواطن عامة و المثقف خاصة لأن تحديد سقف الحرية بالقانون ضرب للحرية ذاتها" المخرج التونسي : محمد الزرن