يستهدف المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال أنشطته التدريبية فئات مهنية محددة يراهن على أهمية دورها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كالصحافيين والمحامين وغيرهم, كما يهتم ببعض المحاور والموضوعات الجوهرية في عمل حقوق الإنسان كالقضاء والإصلاح الجنائي والسجني وتقصي الحقائق وتوثيق المعلومات.
الدورة التدريبية للقضاة العرب، الجمهورية التونسية من 23 إلى 28 نوفمبر 2010
تهدف الدورة التدريبية للقضاة العرب في مجال حقوق الإنسان حول: "الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان" إلى تنمية المعارف النظرية والمهارات العملية للعاملين في سلك القضاء في مجال حماية حقوق الإنسان وتطبيق مبادئها وقيمها الكونية، وإلى التعرف على:
معايير وأصناف ومفاهيم حقوق الإنسان
التعرف على هيئات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وآلياتها
التعرف على مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة
التعرف على نظام القضاء من منظور حقوق الإنسان
التعرف على نظام القضاء الخاص بالطفل
التعرف على المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان
- الصحافيون
الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين من 12 إلى 17 جانفي 2010 بمدينة الرباط
تمكن عدد كبير من الإعلاميين العرب من الاستفادة من الدورات التدريبية المختلفة التي دأب المعهد على تنظيمها منذ تأسيسه على غرار دورة عنبتاوي أو الدورات التدريبية الوطنية العامة في مجال حقوق الإنسان.
وانطلاقا من سنة 1999 شرع المعهد في تنفيذ برامج تدريبية خاصة بالصحافيين منها ما هو ذو طابع إقليمي (دورة الرباط :23-29/10/1999 التي استفاد منها 26 صحافية وصحافيا ودورة بيروت :2-8/12/1999 التي شارك فيها 30 صحافية وصحافيا) ومنها ما هو وطني مثل الدورات التدريبية التي كانت موجهة للصحافيين في اليمن (9/2000, 35 مشاركة ومشاركا) والجزائر (13-19/4/2002, 24 مشاركة ومشاركا) والمغرب (2001, 40 مشاركة ومشاركا) و فلسطين( 21 مشاركة ومشارك، 2003).
المحامون
يلعب المحامون دورا بارزا في إقامة العدل والدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبة إعمالها. لذلك كانت لهذه الفئة المهنية مكانة متميزة في اهتمامات المعهد التدريبية (حوالي 30 % من المشاركين في مختلف الدورات).
وبالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب والجمعية التونسية للمحامين الشبان أطلق المعهد سلسلة حلقات تدريبية سنوية لفائدة المحامين العرب وضعها تحت اسم الفقيد "الفاضل الغدامسي" المحامي والحقوقي التونسي البارز الذي توفي وهو يباشر مهنته مرتديا عباءته السوداء (14/12/2000) ويختار المعهد محور هذه الدورات وفق حاجيات المحامين العرب ومتطلبات أحداث الساعة فكانت الدورة الأولى (2001) حول "المحامي المدافع عن حقوق الإنسان" والثانية (2002) حول "الحق في المحاكمة العادلة" والثالثة (2003) حول "المحكمة الجنائية الدولية"..
ولا يتوانى المعهد في تنفيذ أية مبادرة تهدف إلى تنمية قدرات المحامين العرب وترجمتها على أرض الواقع :
الدروة التدريبية الإقليمية للمحامين في "مجال حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة" - 29 مارس إلى 3 أفريل 2010
العاملون في حقل التوثيق والمعلومات
استجابة لحاجة مؤسسات حقوق الإنسان العربية إلى تطوير تعاملها مع المعلومات ومعالجة الوثائق بمختلف أنواعها وأوعيتها, يقيم المعهد دورات تدريبية إقليمية ووطنية للمكلفين بالتوثيق والمعلومات داخل هذه المؤسسات بما يخول لهم إنشاء مكتبات ومراكز توثيق متخصصة واستعمال الحواسيب وإنشاء قواعد المعلومات.
وفي رصيد المعهد حوالي 8 دورات إقليمية (تونس 1993, مصر 1994, المغرب 1995, تونس 1999, لبنان 2000, مصر 2001, لبنان 2001..) و5 دورات وطنية استفاد منها جميعا زهاء 200 مشاركة ومشاركا.
تقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات
يمثل رصد الانتهاكات وتوثيقها وفق معايير علمية جوهر عمل المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان, لذلك يضع المعهد خبراته في هذا الباب في متناول المؤسسات والنشطاء العرب, ولعل النقلة النوعية في برامج المعهد التدريبية قد حصلت مع بدء هذا النوع من التدريب المتخصص بتنظيم حلقات تكوينية وطنية وأخرى إقليمية أخرها دورة لتدريب المدربين في مجال تقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات (مصر : 31/1 إلى 8/2/2003).
تقديم التقارير الدورية والبديلة
يدرك المعهد أهمية آليات مراقبة إعمال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي لذلك شرع في تنفيذ نوع جديد من التدريب المتقدم يتمثل في إقامة دورات تدريبية لفائدة نشطاء حقوق الإنسان حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الأردن : 27/10-2/11/2002) وأيضا حول كيفية إعداد التقارير الدورية والبديلة الموجبة طبقا لأحكام بعض الاتفاقيات, من ذلك تنظيم ورشة تدريبية حول التقارير الموجبة طبقا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل في تونس من 7 إلى 11/4/2003 بالتعاون مع اليونيسف, مكتب عمان الإقليمي.
القضاء, الإصلاح الجنائي والسجني
غداة تأسيسه, بادر المعهد بتنظيم لقاء دولي حول العدالة الجنائية والإصلاحات السجنية سنة 1990 تمخضت عنه توصية بضرورة التوجه بالتدريب المتخصص نحو أعوان الدولة المكلفين بتنفيذ القوانين والأجهزة القضائية والتشريعية وهو ما يقوم به المعهد بالتعاون مع شركاء ذوي مصداقية كاللجنة الدولية للحقوقيين
